اعلن حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ان المخاطر في سوريا لن تؤدي الى اهتزاز اي مصرف لبناني عامل في سوريا، بفعل الاجراءات الاحترازية التي طبقها المصرف المركزي.
وقال سلامة في حديث تنشره غدا صحيفة "المستقبل": "لقد أثبت القطاع المالي اللبناني متانته وصلابته بوجه جميع الأزمات التي واجهها، لا شك أن الأزمة في سوريا أثرت اقتصاديا على لبنان وعلى ربحية المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، لكن المصرف المركزي اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للحؤول دون تأثير عدم الاستقرار على قطاعنا المالي".
واكد انه "لا يوجد عدوى، ولا نتوقع ان تؤدي المخاطر في سوريا الى اهتزاز اي مصرف في لبنان".
ولفت الى ان مصرف لبنان "حريص وجاد في العمل ضمن القانون اللبناني للمحافظة على الثقة والسمعة الطيبة، وهو ملتزم تطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي الشفاف، كما أن جميع المصارف والفروع المصرفية الخارجية العاملة في لبنان تلتزم، بشكل صارم، التدابير والإجراءات الوقائية التي فرضتها السلطات النقدية من خلال المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة".
واكد "ان المصارف اللبنانية الموجودة في الخارج ليس لديها تعرض ائتماني كبير على تلك الأسواق، كما ان الانكشاف الائتماني يبقى خاضعا للمعايير عينها التي يعمل عليها النموذج اللبناني".
كما اكد ان "قضية المصرف اللبناني – الكندي قد طويت نهائيا، ولم يعد هنالك مصرف اسمه البنك اللبناني – الكندي، لقد شطب في 20 أيلول 2011 عن لائحة المصارف، "أما الحسابات التي أحيلت إلى القضاء، فنحن حريصون على متابعة قضيتها".