اعلن وزير المال السوداني علي محمود عبد الرسول ان الخلاف مع جنوب السودان بشأن رسوم عبور نفط الجنوب للاراضي السودانية الى موانئ التصدير لن يحل حتى نهاية العام الحالي.
واضاف عبد الرسول أمام البرلمان السوداني: "ان عدم التوصل لاتفاق مع الجنوب بشأن رسوم النفط مثل اختلالا واضحا في الموازنة السودانية".
ويختلف السودان مع دولة جنوب السودان حول قيمة الرسوم التي يجب ان يدفعها الجنوب مقابل نقل نفطه عبر البنى التحتية والاراضي السودانية.
واخفق الطرفان في التوصل الى اتفاق من خلال المفاوضات التي تجري بوساطة لجنة من الاتحاد الافريقي برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي.
وذهب 75% من انتاج النفط البالغ 480 الف برميل يوميا لصالح جنوب السودان. وفقدت الموازنة السودانية جراء ذلك 36% من ايراداتها.
وقال وزير المال السوداني: "فقدنا 83% من ايراداتنا بسبب ذهاب النفط"، واضاف: "علينا ان نتخذ اجراءات عاجلة لتعويض الفاقد الذي خلفه انفصال جنوب السودان".
وارتفع معدل التضخم في السودان بعد انفصال الجنوب ليصل في نيسان الماضي الى 23,4% مقارنة مع 21,3% في اذار، كما تراجعت قيمة العملة السودانية مقابل الدولار.