لفت وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور الى ان الانفاق المالي سيتصدر جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل، "في بند أول ينص على تخصيص اعتماد قدره 8900 مليار ليرة في موازنة العام 2011 وبند ثان يرمي الى اعطاء وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 4900 مليار ليرة".
وقال أبو فاعور للـLBC: "تمهيداً للمخرج المطروح، كثفت المشاورات على خط السراي بعبدا والسراي عين التينة ومع الكتل المشاركة في الحكومة".
وفي هذا السياق، دعا وزير الشؤون الاجتماعية إلى تأمين سلفة بـ4900 مليار ليرة لتسيير شؤون الدولة في المرحلة الحالية، على ان يتم التوصل لاحقاً إلى تسوية شاملة في ما يتعلق بالانفاق المالي".
وأضاف: "فلتترك الـ8900 مليار ليرة إلى حل شامل مع الانفاق السابق بينما تسيّر شؤون الناس من خلال الـ4900 مليار ليرة".
وشدد ابو فاعور على ضرورة التوصل إلى اتفاق في مسألة الانفاق، مشيرا إلى وجود شعور لدى الأطراف كافة بعمق المأزق، معتبراً ان الوصول إلى اتفاق أو عدمه هو مربوط بنتيجة المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ولفت إلى ان هذا المخرج الانتقالي سيكون لحين ارسال الـ8900 مليار ليرة مجدداً إلى مجلس النواب مع التعديلات التي طرأت عليها والتي يمكن أن تعود وتحظى بموافقة رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وقال: "في حال تعذر الاتفاق على الفصل بين حاجات الدولة الراهنة وبين اتفاق حول سلة متكاملة، فان شلل مرافق الدولة لن يتوقف على العجز عن تسيير آليات ودوريات امنية انما سيطال هذه المرة الادارات العامة والعاملين فيها".