ذكرت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" أنّ حدّاً أدنى من التوافق على ثبات الحكومة ما يزال مؤمّناً بين كلّ الأفرقاء، على رغم تلاعب بورصة المواقف. لكن هذه المصادر لم تُخفِ قلقها من استسهال عملية تمرير الملفّات الخلافية أو الاتّفاق على بعضها وخصوصاً المرتبط بالتعيينات وقانون الانتخاب والملفّ المالي.
وأكّدت المصادر أنّه يجري التداول ببعض الطروحات التي تساعد على "فكفكة" موضعية لعقدة الصرف المالي للعام 2012 من خارج موازنة الـ 2005 قبل جلسة الأربعاء التي تتضمّن جدول أعمال من 36 بنداً، في مقدّمها البند الأوّل والمتضمّن مشروع قانون معجّل مكرّر يرمي الى تخصيص اعتماد 8900 مليار ليرة لتغطية إنفاق 2012، والبند الثاني المتضمّن طلب وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 4900 مليار ليرة لتغطية نفقات الإدارات العامّة للعام 2012، علماً أنّ هذا البند سبق وتمّت مناقشته لكنّه لم يقرّ بسبب الخلاف الكبير حول الملفّ المالي ككُل.
وفي السياق، كشفت مصادر وزارية مواكبة للاجتماعات التي حصلت في الساعات الأخيرة لـ"الجمهورية"، أنّ وزراء "أمل" ـ "حزب الله" ـ "تكتل التغيير والإصلاح " لن يقبلوا بأن تتمّ مناقشة البند الأوّل المتضمّن مشروع قانون الـ 8900 مليار المقدّم من وزير المال، على اعتبار أنّ "شقيقه التوأم" موجود في المجلس النيابي، وقد أقرّته لجنة المال والموازنة ووافقت عليه الهيئة العامّة ولم تستردّه الحكومة، وهو ليس سوى نسخة طبق الأصل عنه، فلِمَ إذن هدرالوقت في مناقشته مرّة جديدة خصوصا وأنّ رئيس الجمهورية ـ وبحسب المصادرـ قد أبلغ الجميع أن لا عودة عن قراره بعدم توقيع القانون، على رغم المحاولات التي جرت لإقناعه بأن لا مشكلة في قوننة صرف العام 2012 إذا وقّع القانون، وذلك على عكس قوله سابقاً بأنّه حتى ولو وقّع القانون ستكون هناك مشكلة بهذا الصرف، مستنداً بذلك الى اعتبار أنّ الاعتماد الإضافي يضاف على موازنة الـ 2005 ويصرف على القاعدة الإثني عشرية، أي موازنة الـ 2005 المقدّرة بعشرة آلاف مليار، زائداً الاعتماد الإضافي من خارج الموازنة بقيمة 8900 مليارليرة، ليصبح سقف الإنفاق للعام 2012، 18900 مليار، في حين تقدّر الحكومة أنّها تحتاج لأقلّ من هذا السقف.
أمّا في البند الثاني المتعلق بطلب سلفة الخزينة، فأشارت المصادر الوزارية نفسها الى انّه يتمّ التداول حاليّا بكيفية تشريع هذه السلفة، علماً أنّ بعض الوزراء اقترحوا أن يؤمّن مجلس الوزراء هذه السلفة لتسيير عمل الدولة وتأمين رواتب وأجور واحتياجات الجيش اللبناني والاستشفاء، ومن ثمّ يُصار لاحقاً الى مناقشة كيفية تشريعها.
وأشارت المصادر الى انّ جولة جديدة من المشاورات ستنطلق اليوم، ويتبيّن في ضوئها المسار النهائي لجلسة مجلس الوزراء.
مصادر التكتّل
بدورها، ذكرت مصادر في التكتّل لـ"الجمهورية" أنّه إذا أصرّ سليمان على مناقشة البند الأوّل في مشروع قانون الـ 8900 مليار فإنّهم سيصرّون على إعادة فتح مناقشة صلاحيّة رئيس الجمهورية المتعلّقة بتوقيع القانون، من دون استبعاد طرح هذا الأمر على التصويت.
وكانت كلّ هذه المواضيع محور نقاش بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، ولاحقاً في اجتماع عقد بين ميقاتي ووزير الماليّة محمد الصفدي في السراي الحكومي بعد ظهر امس.