بدأت إدارة الجامعة اللبنانيّة بتبليغ طلاب كلّية الإعلام والتوثيق – الفرع الثاني بصدور الشهادات التـي امتنعت عن اصدارها من العام 2005 وحتى تاريخه، مرفقة بندًا شرطيًّا لاستلام الشهادة يقوم على إلزاميّة حضور حفل التخرّج الذي تنظمه والذي سيُقام يوم الخميس الواقع فيه 31 أيّار 2012 في مجمّع الحدث عند الساعة الرابعة من بعد الظهر، تحت طائلة عدم تسلّمهم الشهادات.
وأكد خريجو الكلية في بيان انه لدى استفسارهم عن هذه "المقولة" التي بلّغتهم إيّاها الإدارة "شخصيّا" من خلال قسم شؤون الطلاب في الكليّة كانت الإجابة "لا مشاركة في الحفل، لا شهادة".
وتوجّه الخريجون للرأي العام والمعنيين – كلّ من موقع مسؤوليته – وطرحوا عليهم الأسئلة التالية:
1-أوَلا يكفي الجامعة اللبنانيّة فوضى في إدارتها كي نرى أنفسنا نُسَاوَم على حقّنا؟ أوَليست خاتمة الدراسة الشهادة؟
2-أي قانون يسمح لرئيس الجامعة بأن يَحْجُب أوراق ثبوتيّة ليضغط على الطلاب بغية تأمين حشد لازم للاحتفال وتطويع الفروع الثانية في الجامعة اللبنانيّة كما حاولوا دائمًا..؟
(نقل الحفل من الأونسكو إلى مجمع الحدث – في منتصف الأسبوع – ممنوع الكحول والشمبانيا – تحديد معالم اللباس تحت ثوب التخرّج للفتيات – الخ…)
3-أما من قانون يحمي حقّ الطلاب بشهاداتهم دون طرح هذه الأخيرة في مزاد، فيجعل منها ورقة مساومة في أيدي المسؤولين "المؤتمنين" على تسليمها ضمن الأطر الإداريّة؟
وقال الخريجون: "يهمّنا أن نحيط الرأي العام والمعنيين علمًا أنّنا لن نرضى أن تُطوَّع إرادتنا ولا أن نرضخ لنزوة أحد ولا أن نتخلّى عن حقّنا الطبيعي في الشهادة دون قيد أو شرط"، واضافوا: "ندعو رئيس الجامعة اللبنانيّة بما يمثّله وإدارتها أن يعود عن قراره فيلغي هذا "البند الجزائي" الذي أتحفنا به ويحترم حريّة خيارنا وظروفنا سواء بالمشاركة أو الاعتذار عن حضور هذا الحفل. فنحن لن نساوِم على حقّنا ولن نرضى أن يُسَاوَم عليه أكثر".
وختم هؤلاء بيانهم: "الشهادة حقّ مشروع لكلّ متخرّج وقد انتظرناها عدة سنوات وهي واجب محتوم على رئيس وإدارة الجامعة اللبنانيّة وليست منّة من أحد! وعليه نأمل أن تعود إدارة الجامعة اللبنانية عن قرارها فلا نضطّر للتصعيد ريثما تقوم بأبسط واجباتها بعدم المساومة على حقّ الطالب والكفّ عن اعتماد سياسة "لوي الذراع" والابتزاز لأهداف نفضّل عدم الغوص بها حالياً".