نفى مصدر إداري رفيع في كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية- الفرع الثاني ما نشر حول تهديد إدارة الكلية متخرجيها منذ العام 2005، بعدم تسليمهم شهاداتهم بعد سنوات من التأخير إذا لم يشاركوا في حفل التخرج.
وإذ أدان المصدر ما نشر، وضعه في إطار "تضليل الرأي العام". وقال لـ"المركزية" "إنّه كلام ملفق وعار من الصحة جملة وتفصيلا، بهدف التشويش على حفل التخرج من بعض المتضررين وغير الراغبين في المشاركة والحضور لأسباب شتى ".
وأكد أن "عمل إدارة كليّة الإعلام أكاديمي صرف، بمنأى عن الزواريب السياسية والحزبية وغيرها"، موضحا أن "حفل التخرج سيقام في نهاية الشهر والكل مدعو للمشاركة ونتمنى حضور الجميع" ومشددا على أن "الحضور اختياري أما الشهادة فهي للجميع".
وكان متخرجو كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية الفرع الثاني اصدروا بيانا جاء فيه الآتي:
"في إطار فضيحة جديدة من فضائح الجامعة اللبنانية، هدّدت إدارة كلية الإعلام والتوثيق الفرع الثاني خريجيها منذ العام 2005 بعدم تسليمهم شهاداتهم بعد سنوات من التأخير إذا لم يشاركوا بحفل التخرج.
وبدأت إدارة الجامعة اللبنانية بتبليغ طلاب كلّية الإعلام والتوثيق– الفرع الثاني بصدور الشهادات التي امتنعت عن إصدارها منذ العام 2005 وحتى تاريخه، لكنهم أشاروا إلى أنّها أرفقت بندًا شرطيًّا لتسلم الشهادة يقوم على إلزاميّة حضور حفل التخرّج الذي تنظمه والذي سيُقام الخميس 31 أيّار 2012 في مجمّع الحدث في الرابعة بعد الظهر، تحت طائلة عدم تسلّمهم الشهادات. وأوضحوا أنهم لدى استفسارهم عن هذه "المقولة" التي بلّغتهم إيّاها الإدارة "شخصيّا" من خلال قسم شؤون الطلاب في الكليّة كانت الإجابة- "الحدث": "لا مشاركة في الحفل، لا شهادة".
وتوجّه المتخرجون للرأي العام والمعنيين– كلّ من موقع مسؤوليته – طارحين عليهم الأسئلة التالية:
1- أوَلا يكفي الجامعة اللبنانيّة فوضى في إدارتها كي نرى أنفسنا نُسَاوَم على حقّنا؟ أوَليست خاتمة الدراسة الشهادة؟
2- أي قانون يسمح لرئيس الجامعة بأن يَحْجُب أوراقا ثبوتيّة ليضغط على الطلاب بغية تأمين حشد لازم للاحتفال وتطويع الفروع الثانية في الجامعة اللبنانيّة كما حاولوا دائمًا؟
3- أما من قانون يحمي حقّ الطلاب بشهاداتهم دون طرح هذه الأخيرة في مزاد، فيجعل منها ورقة مساومة في أيدي المسؤولين "المؤتمنين" على تسليمها ضمن الأطر الإداريّة؟
وإذ أكد المتخرجون أنهم لن يقبلوا أن تُطوَّع إرادتهم ولا أن يرضخوا لنزوة أحد ولا أن يتخلّوا عن حقّهم الطبيعي في الشهادة دون قيد أو شرط، دعوا رئيس الجامعة اللبنانيّة بما يمثّله وإدارتها الى العودة عن قراره فيلغي هذا "البند الجزائي" الذي أتحفنا به ويحترم حريّة خيارنا وظروفنا سواء بالمشاركة أو الاعتذار عن حضور هذا الحفل".
وقالوا "لن نساوِم على حقّنا ولن نرضى أن يُسَاوَم عليه أكثر".
وشدّد المتخرجون على أنّ "الشهادة حقّ مشروع لكلّ متخرّج وانتظروها سنوات عدة وهي واجب محتوم على رئيس وإدارة الجامعة اللبنانيّة وليست منّة من أحد. وأعربوا عن أملهم في أن تعود إدارة الجامعة اللبنانية عن قرارها فلا تضطرهم للتصعيد ريثما تقوم بأبسط واجباتها بعدم المساومة على حقّ الطالب والكفّ عن اعتماد سياسة "لوي الذراع" والابتزاز لأهداف فضّلوا عدم الغوص بها حالياً".