واصل النائب ميشال عون هجومه اللاذع على رئيس الجمهورية ميشال سليمان على خلفية امتناعه عن توقيع اعتماد الـ8900 مليار ليرة وعلى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط.
وحمل عون مسؤولية توقف كل المؤسسات التي تعمل مع الدولة لأن اصبحت في وضع خطر مادي بسبب توقف الدفع من قبل الدولة لان سليمان لم يوقع الاعتماد.
وقال عون ان " الرئيس يريد ان يجبرنا ان نخالف كي يسوي وضع الرئيس فؤاد السنيورة وجماعته بشان الـ11 مليار دولار وهذا امر لا يجوز تحت شعار "انا لا اريد مخالفة الدستور" وكلنا نعرف كيف انتخب سليمان بمخالفة دستورية لان الوضع كان استثنائيا".
وكرر عون تحميل سليمان "مخالفة دستورية يدفعنا باتجاهها وكل شيء مالي سلبي يسبب به للمؤسسات الوطنية وان اراد الا يمضي فليقم بذلك"، مضيفا "لا نريد مخالفة الدستور وليتحمل مسؤولية هذا الامر وليكن ذلك واضحا عند الجميع".
وردا على سؤال، قال عون "نحمل الان المسؤولية امام كل البشر لسليمان ولا ندري ماذا قد نفعل بعدها واكرر ان امام رئيس الجمهورية صفة الالزام لتوقيع المرسوم وقراره بعدم التوقيع تعسفي".
وفي هجومه العنيف على جنبلاط، ذكر عون ان جنبلاط "لم يستتر وهو الذي رسم صورته بريشته وهو قال الكلام الذي قلته عنه، لا اتحدث كلاما فوق الحقيقة لذلك لم يجد شتاما ليشتمني لان الشتام لا يتحمل مسؤولية الكلام غير الصحيح".
وتوجه لجنبلاط قائلا "شوية تواضع، ومش مجبور تنتقدني بنقد لاذع غير مقبول وثمة حدود للعلاقة تشذ عنها انت، وزراؤك يعطون دروسا بالاخلاق هم بعيدون عنها، لماذا تهاجمني من اجل النسبية فالرئيس كان معها منذ البداية".
واضاف "اذا اختار جنبلاط المبارزة لا مانع ولازم نفتح صندوق المهجرين… يا وليد بيك التزم الصمت احسنلك، واليست وقاحة ان تقول انني سرقت؟".
ةاردف "نقبل منك الرذائل محافظة على الهدوء ولي الحق ان اقول ما اشاء واطالب بمحاكمتك ورفع الحصانة عنك اوعى بقا تفلت لسانك، عانينا ما عانيناه منك".
وواصل قائلا "شيء جيد ان تحيي شهداء القوات والكتائب لكن لم نسيت الابرياء الذين سقطوا في منازلهم… ان كنتم رجالاً اعترفوا بذلك ومن قتل من المسيحيين هم الجنبلاطيين الذين كانوا يؤمنوك على مصيرهم".
وردا على سؤال عما اذا كان اعتذر هو عن الضحايا الذين تسبب بهم في المعارك التي خاضها قال عون: "اجراء تحقيق لمعرفة سقوط كل قتيل ومن قتله، نحن نتحدث عن حادثة معينة اثارها جنبلاط وفي كل المعارك الاخرى يجب تحديد من يتحمل مسؤليتها".
وعن تشكيل حكومة حيادية، ايد عون "الحكومة التي تقوم بتحقيق قضائي والا تكون مع "الحراميي" وكل من يقف الى جانب عدم التحقيق هو "حرامي يقف الى جانب السارقين".