أكّد وزير الصحة العامة علي حسن خليل انه تم تأليف لجنة في الوزارة للمتابعة الحثيثة لأوضاع المستشفيات الحكومية، وذلك من اجل التحقق في كل ما يتعلق بأوضاعها الادارية والمالية، وإعداد تقرير عن وضع كل مستشفى وتحديد المسؤوليات وعناصر النجاح ومكامن الخلل وإحالة كل الملفات التي تشوبها شوائب إدارية إلى أجهزة الرقابة والتفتيش إذا كان هناك من حاجة.
خليل وعقب الاجتماع الموسع الذي اجراه مع رؤساء مجالس إدارة المستشفيات الحكومية ومديريها، اضاف ان كل المستشفيات الحكومية منتهية ولاية إداراتها، مشيرا الى أن اجتماعه كان مع مديرين يصرفون أعمالا.
وقال: "أما على المستوى المالي، أود القول بصراحة أن سقف المستشفيات الحكومية هو سقف معقول بالمقارنة مع المستشفيات الخاصة، وقرارنا في وزارة الصحة إن أي مبالغ ستقرر للوزارة من مجلس الوزراء وفق ما هو مطلوب ووفق ما تم نقاشه، وبانتظار حل الأزمة المالية للبت فيه ستعطى الأولوية لرفع السقف المالي للمستشفيات الحكومية في لبنان من أجل أن تستوعب العدد الأكبر من المواطنين، وهذا من واجبها لأن الناس تنظر إلى المستشفى الحكومي على أنه مستشفى الدولة وبالتالي لا مبرر لأن يرفض استقباله بحجة أن السقف المالي قد انتهى. وللأسف هذا أمر يحصل وعلينا أن نعترف به وهو ناتج عن العجز في تحديد المبالغ المالية والتي للأسف أيضا وزعت كما تم توزيعها السنة الماضية بسبب عدم حصول زيادات، وكما تعلمون فهو يشكل اليوم جزءا من النقاش المالي المفتوح في البلد".
واضاف: "لقد طالبنا زيادة على السقف المالي وهذه الزيادة ستخصص للمستشفيات الحكومية. هذه رسالتي وأنا أعلم أنه ربما هناك بعض المستشفيات الخاصة بحاجة لرفع السقف وهي تؤمن خدمات لكن أولويتنا أن تكون المستشفيات بطليعة المستفيدين. وهنا أود القول أنه كان لدينا مبلغ للمستشفيات الحكومية على شكل مساهمات تم توزيعه اليوم على كل المستشفيات الحكومية في لبنان حتى لا ندخل في البازارات السياسية لأنني أعرف جيدا أن حاجاتها ضرورية، وإن كانت بعض المستشفيات أقل حاجة وبعضها الآخر أكثر حاجة وفق عدد الأسرة لديها وهذه الأخيرة منحت مساهمة كي تعطى دفعا تعالج فيه أوضاعها".