واعتبرت الجمعية المصرية لحقوق الانسان ان هذا الحكم يشكل "عودة الى الاحكام السياسية بحق ناشطي المعارضة"، في اشارة الى حقبة مبارك، موضحةً ان محفوظ متهمة بضرب شخص قرب مكتب المدعي في اطار محاكمة بشأن اعمال عنف بين اقباط وجنود، الامر الذي نفته.
وبعد تنحي مبارك، لم توفر محفوظ المجلس العسكري الحاكم من انتقاداتها، ما دفع القضاء العسكري الى استجوابها في آب متهما اياها باهانة المجلس العسكري عبر موقعي فيسبوك وتويتر، لكنه عاد وكف الملاحقات عنها.