آثرت مصادر الرئاسة الاولى عدم الدخول في السجال العبثي مع النائب ميشال عون الذي حمّل رئيس الجمورية ميشال سليمان المسؤولية بملف الانفاق المالي، مشيرة الى ان "الرئيس على موقفه ملتزم بعدم توقيع مرسوم الـ8900 مليار ليرة لانه غير قانوني وغير دستوري، وسيبلغ المجلس انه لن يقبل بعد اليوم تحميله مسؤولية فشل الوزراء ومجلس النواب في التوصل الى تسوية بشأن الانفاق المالي".
واضافت المصادر في تصريح لـ"اللواء" ان "رئيس الجمهورية طلب من وزير المال محمد الصفدي تقديم مشروع قانون معدلاً لصيغة الانفاق المالي، على ان يعرض ما يقدمه وزير المال على مجلس الوزراء، فإذا أقرَّ يحال بصيغة معجل مكرر على مجلس النواب.