كشفت مصادر وسطية لـ"اللواء" أن مبادلات جرت لترتيب صفقة تقضي بتعيين علي حمد محافظاً لجبل لبنان مقابل تمرير مشروع قانون بـ 4900 مليار ليرة لبنانية لتتمكن الحكومة من الإنفاق عن الفترة الفاصلة بين تاريخية واقرار موازنة العام 2012.
إلا ان المعلومات المتوافرة استثناءً إلى هذه المصادر، أشارت إلى ان الصفقة تواجه صعوبات بسبب رفض بعبدا والمختارة لاعتبارات متعددة أبرزها انتخابي.
وتوقعت مصادر أن يطرح على مجلس الوزراء اليوم هذا البند من خارج جدول الأعمال، الذي يتضمن 36 بنداً أبرزها ما يتصل بمشروعي قانون لتخصيص اعتمادين الأوّل بـ8900 مليار ليرة، وفق المشروع الجديد الذي اعده الصفدي، وآخر بـ4900 مليار ليرة لبنانية حاجة إنفاق الحكومة للأشهر الأربعة المقبلة، إضافة إلى عرض نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل تلزيم ممرين بدلاً من جسر جل الديب الذي فكّك، ومشروع وزارة الاقتصاد الخاص بموضوع زراعة القمح والشعير واستلام محصولهما من المزارعين اللبنانيين.
ويتضمن جدول الأعمال قضايا عادية تتصل بعدد من الاعتمادات المخصصة لبعض الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الاثني عشرية وقبول هبات وقضايا إدارية ومالية واقتصادية متنوعة.