واعتبر بري في تصريح لـ"السفير" ان "بعض الصلاحيات الدستورية وُجدت اصلاً لمعالجة الأزمات المستعصية، كتلك التي نواجهها حالياً على الصعيد المالي"، مؤكداً ان "ضرورة تسيير المرفق العام تُحتم أحياناً استخدام هذه الصلاحيات تحت سقف المصلحة العليا للدولة، بمعزل عن أي اعتبارات أخرى".
وأوضح بري ان "لديه مقاربة معينة لتسوية المأزق المالي، ولكنه يرفض تقديمها بشكل مجتزأ"، مبديا استعداده لطرحها "ضمن سلة متكاملة تشمل معالجة كل الملفات العالقة داخل الحكومة، ومن دون ذلك، أنا أسحب يدي من الموضوع ولتقلع السلطة التنفيذية شوكها بيديها".