اكد عضو "كتلة المستقبل" النائب غازي يوسف أن على الحكومة إنجاز الموازنة، لأن أي انفاق اليوم يجب ان يكون قانونياً ومشرعاً ومراقباً من مجلس النواب ومدققاً من خلال الموازنة.
واكد في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" (93,3) ان على الحكومة ان تأخذ المشروع الذي يقترحه الوزير محمد الصفدي بناء لتسهيل من قبلنا نحن في قوى الرابع عشر من آذار، وبالاخص من قبل الرئيس فؤاد السنيورة، وان يتقدم بمشروع قانون لانفاق استثنائي عن طريق سلف خزينة لفترة شهرين، ومن ثم تكون الموازنة قد ارسلت الى مجلس النواب.هذا هو المطروح".
وأضاف ان النائب ميشال عون و"حزب الله" يعتبران الانفاق عن طريق سلف الخزينة مماثلاً تماماً للانفاق الذي حصل في الاعوام ما بين الـ 2006 والـ2011.
وتابع: "يحاولون ان يكونوا باباويين اكثر من البابا، لذلك هم مصرون على ان يعودوا الى مشروع القانون في شأن الـ 8900 مليار ليرة، الذي يشرّع الانفاق من خلال فترة اعتماد استثنائي، ولكن هذا الاعتماد الاستثنائي مر عليه زمن.
واوضح يوسف أن "انفاق الـ8900 مليار ليرة ربما كان يصلح في العام 2011، ولكن هذا الامر لا يصلح اليوم، ولذلك يصر رئيس الجمهورية على عدم توقيع هذا القانون ولديه الحق، ولذلك نرى اليوم الخلاف داخل الحكومة، وأن بعض مكوناتها مصرعلى اعادة ارسال هذا القانون المتعلق بفترة اعتماد استثنائي بـ 8900 مليارليرة، وهو غير قانوني وغير دستوري".
وأشار إلى "أن هناك اصراراً من قبل الحكومة الحالية على التقاعس عن ارسال موازنتي عامي 2011 و2012 لأنها تفضل ان تنفق من دون رقابة. ونرى اليوم خلافاً بين وزير المالية ورئيس الحكومة والوزراء، حيث يطلب وزير المالية بسلطات استثنائية بنقل الاعتمادات. هناك شوائب عديدة ترتكب داخل هذه الحكومة التي تفضل الانفاق من دون رقابة مجلس النواب".