وقد استعرض طلبات المشاركة التي قدّمها الأشخاص الـ73 بصفة متضررين، فوجد أنّ 15 منها منقوصة. وأفاد أنّه بحاجةٍ إلى معلومات إضافية قبل منحه مقدمي تلك الطلبات صفة المتضرر.
ولم يجد فرانسين، بعد أن أجرى مراجعة دقيقة للطلبات الـ58 أيّ داعٍ لتقسيم المتضررين إلى مجموعات مختلفة. وصرّح في قراره، أنّ عليه "التحقّق من أن الإجراءات تتم بدون أي تأخير غير مبرر، واتخاذ كل التدابير اللازمة للتحضير لمحاكمة عادلة وسريعة".
وبناءً على قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، يعود الآن لرئيس القلم تعيين ممثلٍ قانوني لتمثيل المتضررين في أثناء المحاكمة، وتعيين محامين معاونين بالعدد الذي يراه مناسبًا لمساعدة الممثل القانوني.
وبالرغم من أنّ قرار القاضي فرانسين هو قرارٌ علنيّ، تبقى أسماء المتضررين وهويّاتهم سريّة ما لم يصدر قرارٌ من المحكمة بإعلانها، أو إلى أن يصدر مثل هذا القرار.
أمّا المتضررون باعتداء 14 شباط 2005 الذين لم يتقدّموا بعد بطلبات المشاركة في الإجراءات، فبإمكانهم تقديم طلباتهم عبر وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات للمحكمة. وينظر قاضي الإجراءات التمهيدية في كلّ الطلبات التي ستقدّم مستقبلاً.