فتفت: ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية مخالف للقوانين و لم يراع قيد الأقدميّة

أكّد النائب أحمد فتفت أن الحكومة ووزير التربية خصوصا قد أداروا الأذن الطرشاء لكل ما قيل في جلسة المناقشة العامة الأخيرة.

واضاف ان ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية يوضع مجددا على طاولة الإقرار السريع تحت ضغط بعض أحزاب وتيّارات الحكومة على رئيس الحكومة بعد رفع الأسماء من 400 الى 600 دون مسوّغ قانوني.

واشار فتفت في بيان الى ان المشروع المقترح مخالف لقوانين الجامعة وتحديدا للقانون 200966 المادة 32 والتي تفرض موافقة مجلس القسم والفرع والوحدة وهذا لم يتم، وحين تّم لم يؤخذ به (بيان أساتذة معهد العلوم الإجتماعيّة – 2642012 )، مضيفا ان المشروع لم يبنى على قاعدة تحديد الحاجات بل بالعكس تماما حيث بدل السياسي على الأكاديمي، موضحا انه لم يراع قيد الأقدميّة إذ تضمن أسماء نالت الدكتورة منذ أقل من سنة وبعضها بعد 2032012 وإستثني من لهم أكثر من 10 سنوات أقدميّة.

واضاف ان المشروع لم يلتزم شروط النصاب القانوني (200 ساعة ) فرفعت أسماء لها أقل من 50 ساعة وأستثني سياسيا وكيديّا أسماء لها أكثر من 400 ساعة، وتمّ إستثناء الموظفين في القطاع العام (ما عدا 7 محظوظين) دون مسّوغ قانوني.

ولفت فتفت الى ان هذا الملف ، الذي نأى بنفسه عنه الوزير عكس ما يدّعي، قائم بالدرجة الأولى والأخيرة على المحسوبيّات السياسيّة.

وطالب بإحالة هذا الملف كاملا مع ملفات المرشحين كافة وبكل مستنداتها الى الهيئة القانونيّة في مجلس الوزراء لدراستها والتدقيق فيها وهذا ما يرفضه الوزير، ممّا يحمل رئيس الحكومة مسؤولية مضاعفة لتصحيح الأمور قانونا وعدالة.