وتساءل كنعان: أين كانت الاعتراضات عند إحالة المشروع الى المجلس النيابي، وهل يجوز أن يُحكم البلد بهذه الطريقة؟ واعتبر أن الغاية الحقيقية من هذا التمنع عن إصدار مرسوم الـ8900 مليار ليرة هي محاولة فرض تسوية لتبرئة ذمة الحكومات السابقة على حساب المال العام والقانون والدستور، منبها الى أنه لا يجوز وطنيا وإنسانيا أن تدفع المبادئ الانسانية والدستورية والقانونية ثمن مثل هذه التسوية، بحجج بات معلوما أنها واهية.