أوضح الوزير والنائب السابق مخايل الضاهر لصحيفة "الجمهورية" انه لم يقدّم للرئيس ميشال سليمان دراسة دستورية، وإنما أبدى رأيه الصريح في ملف الانفاق المالي من الجوانب الدستورية والقانونية.
ونقل الضاهر عن سليمان إصراره على موقفه حتى النهاية "فالرئيس يعتبر ان المطروح مخالف للدستور، وان اي خطوة يقوم بها كما يطالبونه ستؤدي حتماً الى سقوطها في اليوم التالي، إذ يحقّ لعدد من نواب 14 آذار الطعن بها، وهم سيفعلون ذلك من دون تردّد".
ورأى الضاهر "أن إصلاح مشروع القانون جائز وممكن، فالتعديلات المقترحة على المشروع السابق صحيحة ودقيقة وتنزع منه الأخطاء والشوائب الدستورية، وتلك التي ارتكبت في مجلس الوزراء عندما أحيل سابقا الى المجلس النيابي وبات متعذّرا على الرئيس تأكيد مضمونه بمرسوم جديد".
وقال: "انّ التعديلات المتداولة يمكن ان توفر مخرجاً إذا تراجعت اجواء التصعيد، ومتى ادخلت هذه التعديلات يمكن اعادة طرحه على مجلس النواب بالصيغة المعدلة وبشكل معجل ومكرر، وإذا عطلتها المعارضة النيابية مرة أخرى يمكن رئيس الجمهورية ان يوقّع المرسوم من دون اي تردّد بعد مرور 40 يوما على تلاوتها في اي جلسة نيابية". واشار الى أنه لا يرى "آلية حلّ غير هذه الآلية على الإطلاق".