اكد وزير المال محمد الصفدي لصحيفة "الجمهورية" ان "الحل الوحيد المُتاح حاليا لملف الانفاق هو اقرار مشروع قانون الـ8900 مليار الموجود في مجلس النواب، وهذا يعتمد على دور بارز وسياسي بامتياز لكلّ من الرئيسين بري وميقاتي لإقناع جنبلاط بأن تصوّت كتلته النيابية الى جانب الاكثرية النيابية لإقرار هذا المشروع، وإن شاء الله تُحل".
ولفت الى ان الحكومة "اعطت لنفسها مهلة اسبوع لكي تجد حلاً للمأزق المالي، وإلّا لماذا تستمر؟ وقال: "على رغم كل التحذيرات في الملف المالي فإننا لم ندخل بعد في دائرة الخطر، لكننا في أزمة مالية كان يمكن ان تبقى سهلة المعالجة لو لم يتم ربطها بملفات سياسية لا تحصى".