أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان ان لجنة المال والموازنة النيابية خُصصت لدرس ثلاثة بنود هي: مشروعان واقتراح قانون، يتعلق الاول بتعديل احكام القانون رقم 29 تاريخ 23/4/2009 والمتعلق بإصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية لسداد الديون المترتبة على الدولة اللبنانية للمتعهدين، وقد تم اقرار هذا المشروع مع بعض التعديلات لجهة ربط أي قرار يتخذ في هذا الصدد في مجلس الوزراء وليس فقط من قبل وزير المالية وبالتالي يمكن لوزير المالية ان يقترح هذا الامر، وانما القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء، وقد تم تعديل هذا المشروع مع الاخذ بالاعتبار هذه المسألة واقر المشروع على هذا الاساس.
كنعان وعقب اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي اضاف، ان البند الثاني الذي درسته لجنة المال، هو الاقتراح المتعلق بتثبيت المتعاقدين في وزارة الاعلام.
واضاف: "وبعد نقاش طويل ومستفيض حول المبدأ، فقد اعتبر عدد من الزملاء النواب ان التثبيت يجب ان يكون قاعدة عامة اما ان تسير بها كل الوزارات او لا. وكان هناك ايضا رأي لمجلس الخدمة المدنية بأنه يفترض ان يكون هناك مباراة للتثبيت، قابله رأي للزملاء النواب في لجنة المال والموازنة بأنه في موضوع القاعدة العامة نسمع منذ سنوات وسنوات عن قانون شامل ينصف جميع المتعاقدين في الوزارات والادارات ولم يتم ذلك، والمتعاقدون يتقاعدون من دون ان يحصلوا على حقهم بالتثبيت وهذا الامر لا يجوز ان يستمر".
وتابع: "على هذا الاساس تم التمييز بين من هم في وزارة الاعلام والذين خضعوا في العام 2001 لمرسوم صدر وبموافقة مجلس الخدمة المدنية تحت الرقم 5240، وبموجب هذا المرسوم تم توزيع ما سمي بالفائض على عدد من الوزارات وبالتالي اعتبر هذا الامر بمثابة المباراة. ولكن طبعا لم يحصل اجماع في اللجنة حول هذه المسألة، ولذلك ارتأينا استكمال هذا النقاش يوم الاثنين المقبل استثنائيا بالاضافة الى جدول الاعمال المدرج على الجلسة، وبموافقة جميع الزملاء سيتم استكماله نظرا لاهميته وبالتالي اقراره خصوصا اننا جميعا توافقنا على المبادىء العامة التي استغرقت وقتا طويلا من النقاش الدقيق والتقني. وقد حسم هذا الموضوع على اساس ان القاعدة التي ستطبق على وزارة الاعلام هي قاعدة قانونية تأخذ بالاعتبار المرسوم رقم 5240 على اساس امكان مساواة الفائض الذين الحقوا بإدارات ووزارات اخرى، فضلا عن النقاط الاخرى المتعلقة بالفئات في وزارة الاعلام فمنهم من اعتبر انه يجب ان تشمل ايضا الفئة الثانية في هذا الاقتراح ومنهم من رفض هذا الامر على اعتبار ان هذه الفئة سيادية او قيادية ويجب ان تخضع لشروط مجلس الخدمة المدنية".
وقال كنعان: "اذن نحن امام نقاش بناء وجدي وليس سلبيا، ولا احد عنده موقف مسبق او رافض كليا لهذا الاقتراح. ونأمل ان نستكمل هذا الاقتراح يوم الاثنين المقبل".
وأضاف: "أما في شأن المشروع المتعلق بالمعالجين الفيزيائيين، فقد تم اقراره مع الاخذ بالاعتبار التعديلات التي ادخلتها لجنة الادارة والعدل حول هذا الموضوع".
وتابع: "ان هذا الموضوع يتعلق بإنشاء نوع من نقابة تنظم عملية المستحقات والتعويضات المالية وانشاء صندوق خاص للمعالجين الفيزيائيين ينظم هذه المهنة والتعويضات، لا ان تبقى هذه المهنة متروكة من دون أي شكل قانوني او آلية تنظم عملها هذا امر مزمن، وهذا المشروع معد منذ العام 1999 وحان الوقت ليأخذ طريقه الى الهيئة العامة. وكان القرار ايجابيا في لجنة المال والموازنة حول هذا الموضوع".