اعتبرت الحكومة الالمانية الخميس ان الافاق تحسنت في الفصل الاول من العام لاكبر اقتصاد في اوروبا، على الرغم من الازمة التي تضرب جيرانها في منطقة اليورو.
واوضحت الحكومة ان مؤشرات الربيع تدل على تحسن تدريجي للنشاط الاقتصادي ولا سيما في القطاع الصناعي المهم جدا بالنسبة الى الظروف الاقتصادية.
واضافت ان "البيئة الدولية" التي تعتبر مسالة حاسمة بالنسبة الى اقتصاد يحظى بدعم صادراته "ضاعفت ايضا المؤشرات التي تدل على تحسن اقتصادي".
وتابعت: "لكن بالنظر الى استمرار الازمة المالية والديون السيادية والى تطور اقتصادي سلبي في مجموعة دول في منطقة اليورو، فان المخاوف والمخاطر تبقى كبيرة".
وكانت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل جددت في كلمة امام البرلمان الخميس رفضها لاي نمو يستند الى الاقتراض في اوروبا، محذرة من ان مثل هذه السياسة ستعيدنا الى بداية الازمة.
واضافت ميركل: "ان النمو القائم على اصلاح البنى مهم وضروري … بينما سيعيدنا النمو المستند على الاقتراض الى بداية الازمة. لا نريد ذلك ولن نقوم بذلك، مما اثار تصفيق الحضور".
وشددت ميركل في كلمتها امام مجلس النواب التي حددت فيها موقف المانيا قبل قمة مجموعة الثماني المقررة يومي 18 و19 ايار في الولايات المتحدة، على ان الازمة في منطقة اليورو ستشكل احد المواضيع المهمة على جدول اعمالها.
واعتبرت ان القمة ستتناول "الاجراءت المقبلة لتعزيز المالية العامة" بالاضافة الى "اجراءات النمو" التي يتم التباحث بشانها في الوقت الحالي في اوروبا. وشددت على ان الموضوعين هما "اساس استراتيجيتنا" للخروج من الازمة.
وقالت ان من الضروري ان يتقبل الجميع فكرة ان "الخروج من الازمة سيكون عملية طويلة" تستلزم مواجهة المشاكل الاساسية لدى بعض الدول الاوروبية ومن بينها "ديون كارثية وغياب المنافسة".
واضافت ان حل هذه المسائل "لن يتم بين ليلة وضحاها".