أكد وزير البيئة ناظم الخوري أن الأمور وصلت إلى حد لم يعد ممكناً السكوت عليه، خصوصاً في ظل تراكم الملفات الاقتصادية والمعيشية التي ترخي بثقلها على الوضع الداخلي، معتبراً أنه إذا لم تجد الحكومة حلاً لأزمة الإنفاق المالي، فالأفضل أن ترحل.
وكشف الخوري لصحيفة "اللواء" أن هناك تداعيات سلبية بالغة الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في حال لم تسو قضية الإنفاق المالي، الأمر الذي يحتم على الجميع تحمل المسؤولية في موضوع الاتفاق على الصرف المالي ولا يمكن للحكومة أن تبقى على هذه الحال، بل المطلوب أن نعتمد على أنفسنا وندرك جيداً حجم الضغوطات الاقتصادية والمعيشية التي نواجهها، ونعمل بالتالي على حل مشكلاتنا بالحوار والتفاهم.
ورأى الخوري في محاولات البعض ربط إنفاق الـ8900 مليار ليرة بـ11 مليار دولار، تعقيداً للأمور أكثر، خصوصاً وأنه إذا كانت هناك مسؤوليات على الحكومة السابقة، فإن عدداً من أعضاء الحكومة الحالية كانوا في الحكومات السابقة، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الوزراء مجتمعاً، وأي تأخير في معالجة الإنفاق المالي لن يقود إلى نتيجة وستبقى الأزمات على حالها ولن نتمكن من التوصل إلى الحل المنشود، ما سيؤدي إلى تفاقم المشكلات أكثر فأكثر، وبعبارة أوضح يقول الخوري، لا يمكن افتعال معركة سياسية، في وقت يعاني البلد أزمة مالية بهذا الشكل، واحتراماً للمواطن اللبناني يجب ابتداع حلول من أجل معالجة الملفات العالقة.