أكّد امين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان ان ما تم اعتماده في الانتخابات الاخيرة هو "قانون الدوحة" وليس قانون الستين "لانه في عام 2008 كان افضل من قانون غازي كنعان لجهة تامين حسن التمثيل للمسيحيين، وقبل الانتخابات الاخيرة كان تمثيل المسيحيين في البرلمان سيئا وافاد منه تيار "المستقبل" والحزب "التقدمي الاشتراكي" وغيرهما.
وأضاف كنعان في تصريح لـ"النهار": "نحن منفتحون على اي قانون، اجمعنا في لقاء بكركي على ان مشروع اللقاء الأرثوذكسي يشكل اولوية، لكن خيارنا الثاني هو اعتماد النسبية، ثم فوجئنا بردة الفعل من تيار "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط، والتي اظهرت حقيقة مواقف هذه القوى بالنسبة للتمثيل المسيحي في النظام السياسي اللبناني، لذلك نتمنى تغيير قانون الستين، ونرفض التعاطي معنا بهذا الشكل الذي يستهتر بالشريك في الوطن وبحقوقه ولا يتورع عن استعمال اية وسائل او لغة سياسية تخوينية كالفدرلة والتقسيم في وقت يسعى ذلك الفريق الى الحفاظ على مكتسبات وهمية أتت بها ظروف اقليمية ودولية على حساب لبنان ووحدته".
وفي سياق اخر، أشار كنعان لـ"النهار"، إلى أن "كل الاقتراحات والافكار التي تقدم في شأن ملف الانفاق تدور حول نقطة واحدة هي في النهاية محاولة لتجاوز امرين: تقديم موازنة حسب الاصول والدستور واعداد حسابات سليمة ونهائية ومدققة حسب الاصول"، ورأى ان "هذا امر لا يخدم الا منطق التسوية التي تحاصر مجلس النواب والحكومة من خلال رفض كتلة "المستقبل" تأمين النصاب في مجلس النواب للاعتماد الاستثنائي البالغ 8900 مليار ليرة وتمنع رئيس الجمهورية من اصدار هذا القانون بمرسوم، وكل ما عدا ذلك من افكار واقتراحات هو تمرير للوقت ليس الا من دون اي فائدة عملية على صعيد حل مشكلة الانفاق حلاً جذرياً. اما المواد التي يستند اليها في قانون المحاسبة العمومية فهي لا تشكل حتى نسبة خمسة او ستة في المئة من مجمل الانفاق المطلوب في الاعتماد الاضافي".