ذهبت اوساط سياسية بارزة معنية بالاتصالات الجارية بين افرقاء الحكم والحكومة والقوى السياسية، الى القول لـ"النهار" امس ان المشهد الحكومي بدا غداة جلسة مجلس الوزراء امام انسداد خطير مع تعذر التوافق على اي سبل ممكنة للحل، فضلا عن ان افرقاء الازمة باتوا اسرى مواقفهم المتصلبة مما يثير شكوكا كبيرة في جدوى مهلة الاسبوع التي اتفق عليها لبتّ ملف الإنفاق وايجاد المخارج الممكنة له.
ولعل ما يؤكد هذه الانطباعات، ان اي اتصالات لم تجر امس بين المعنيين على امل معاودة دورة المشاورات والمساعي ابتداء من عطلة نهاية الاسبوع، علما ان تحالف "امل" و"حزب الله" وتكتل "التغيير والاصلاح" ظل متمسكا بموقفه من ملف الانفاق المالي والذي جدد في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء رفضه اقتراح الرئيس ميقاتي بالاحتكام الى قانون المحاسبة العمومية على قاعدة ان هذا الاقتراح لا يعدو كونه استعادة للآلية غير القانونية التي كانت معتمدة في السابق.