وأوضح زهرا لصحيفة "الأخبار" أن النسبية المدروسة لا تعني تلك التي تقدم اليوم وتطرح بهدف إلغاء كتل معينة، وتابع: "لن نقاتل حكماً من أجل قانون الستين، وبين الإبقاء على هذا القانون والنسبية، سننحاز الى الثاني، لكننا لن نختار الصيغة الفضلى إلا بعد النقاش مع حلفائنا، ولا سيما في ظل رفض تيار "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط للنسبية كما طرحت أخيراً".