طالب جمهوريون في مجلس الشيوخ الاميركي الخميس وزارة العدل والبنتاغون بتوضيحات حول اسباب نقل الناشط في "حزب الله" علي موسى دقدوق المتهم بقتل خمسة جنود اميركيين الى الوصاية العراقية قبل اتهامه بارتكاب جرائم حرب.
وفي رسالة وجهوها الى وزير العدل الاميركي اريك هولدر ووزير الدفاع ليون بانيتا، عبّر الجمهوريون في لجنة القضاء في مجلس الشيوخ عن رغبتهم في الحصول على ضمانات بان مسؤولين اميركيين سيسعون لابقاء دقدوق في السجن رغم ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية قررت الافراج عنه بسبب عدم توفر الادلة.
وكتبوا في الرسالة "الان وقد برأت محكمة عراقية دقدوق من اي تهم جنائية بموجب القانون العراقي وكما كنا نخشى مع الكثير من المراقبين، فقد يطلق من دون اي محاسبة عن جرائمه ضد الولايات المتحدة وجنودها".
وتابع برلمانيون اميركيون منذ فترة طويلة قضية دقدوق وكان لنقله الى سلطة العراق في كانون الاول مع انسحاب القوات الاميركية من البلد، اصداء سياسية كبرى في واشنطن.
وعبّر العضو البارز في اللجنة الجمهوري تشاك غراسلي عن استيائه لانه فيما ابلغ الكونغرس بنقل دقدوق الوشيك الى الوصاية العراقية "فانهم لم يذكروا ابدا ان الادارة كانت تنظر في امكانية توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب قدمت بعد اسبوعين من ذلك" كما كتب في الرسالة بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
واضاف "اما ان الادارة كانت تقوم عمدا باخفاء معلومات عن الكونغرس او انها لم تبذل الجهود المطلوبة لتوجيه اتهامات في قضية خطرة ضد ارهابي خطر"، وتابع "لو كانت الادارة جدية في ملاحقة دقدوق فانه كان امام مسؤولين عدة سنوات لتوجيه اتهامات اليه، لكن الادارة انتظرت الى ان اصبح غير موجود من اجل ملاحقته".
وطالب الجمهوريون بنسخة عن نص الاتهام الذي اعدته اللجنة العسكرية ضد دقدوق والذي يشرح لماذا لم يتمكن الادعاء العراقي من توجيه التهم وما اذا كانت هناك جهود اميركية لاعادته الى السلطات الاميركية او تسليمه للولايات المتحدة.
كما طالبوا بتفسير لاسباب عدم تمكن الاميركيين من الابلاغ بانه يجري تحضير اتهامات جنائية لكنها لم تقدم الى لجنة عسكرية قبل تسليم دقدوق الى الحكومة العراقية.