هنأ مجلس نقابة المحامين في بيروت العضوين الجديدين المنتخبين في مجلس القضاء الأعلى القاضيين سهير حركة وأنطوان ضاهر بـ"الثقة التي أولاهما إياها زملاؤهما"، متمنيا "استكمال تشكيل مجلس القضاء الأعلى بتعيين رئيس وخمسة أعضاء في أقرب وقت ممكن، تفعيلا لدور العدالة وخدمة لأصحاب الحقوق"، معتبرا الأمر "خطوة أولى في محاولة حل أزمة طال أمد التجاذب فيها بين الجهات السياسية، علها تجد الحل المنشود لها".
وأوضح المجلس في بيان اثر إجتماعه الدوري برئاسة النقيب نهاد جبر انه "اطلع على مشروع التعديل المتعلق بقانون التنظيم القضائي المقترح من قبل وزير العدل النقيب السابق شكيب قرطباوي، الذي يأتي في سياق مشروعه الرامي إلى تحقيق إستقلالية القضاء والإصلاح المنشود فيه، وإبعاده عن الضغوط". وإذ لاحظ المجلس في هذا المشروع "جهدا راميا إلى اشراك جناحي العدالة القضاء والمحاماة في تأدية رسالة العدالة بانضمام نقيب سابق للمحامين إلى عضوية مجلس القضاء الأعلى"، أعلن بأنه سيعكف على "دراسة المشروع برمته لإتخاذ الموقف النهائي منه".
وتمنّى المجلس على "السلطات الرسمية والمعنية أن تتخذ القرار الواجب بملء الشواغر في تشكيل هيئات المحاكم، وخصوصا مسألة تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، وإجراء التشكيلات في مجالس العمل التحكيمية بتعيين ممثلين عن أرباب العمل والعمال فيها، على أن تتبع هذه التعيينات إجراءات عملية تحرك سير العدالة، وتؤمن الحقوق انصافا لأصحابها، فتنعكس ارتياحا على الصعيد الوطني الإجتماعي".