أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن الاتهامات المقدمة ضده للشرطة الدولية "الإنتربول" مفبركة وأن القضية سياسية وخارج نطاق مسؤولية الإنتربول، مشددا على انه سيعود إلى العراق في المستقبل القريب ويمثل أمام القضاء ولكن خارج بغداد.
ورأى الهاشمي في حديث لقناة "روسيا اليوم" من اسطنبول مساء الجمعة انه كان على إدارة الإنتربول أن تتحرى على الأقل في ما جرى خلال السنوات الست الماضية وما كان عليه موقف الهاشمي من سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيرا الى انه كان من السهولة أن تتعرف على حقائق هذه الاتهامات التي قلبت من اتهامات ذات أبعاد سياسية إلى جنائية.
وقال الهاشمي: "أنا أحترم قرار الإنتربول ولكن من حقي الطعن به لذلك هناك فريق من المحامين سوف يتقدم بهذا الطعن خلال الأسبوع المقبل، ولدي أدلة قاطعة على أن قضيتي سياسية ومفبركة"، معتبرا ان الإنتربول غير معني في الحقيقة بكل ما يتصل بالاتهامات ذات البعد السياسي والديني.
وفي ما يخص رفضه المثول أمام القضاء العراقي اضاف الهاشمي: "لن أضع نفسي فوق القضاء العراقي فأنا مواطن أخضع للقضاء كما يخضع أي مواطن عراقي. ولست هاربا ولست لاجئا، وكنت في بلدي يوم صدور مذكرة القبض في 19 كانون الأول وبقيت فيه لمدة ثلاثة أشهر، وغادرته فقط بعد تسلمي دعوات رسمية من قطر والسعودية وتركيا، وأؤكد أنني سأعود إلى بلدي في المستقبل القريب وسأمثل أمام القضاء الذي وصفه الدستور بالقضاء العادل".