ورأت مصادر وزارية ان اللافت في الحجم المقتضب لجدول الاعمال والذي يعتبر قياسياً يتضمن توجهاً جدياً لبت ملف الانفاق المالي الذي جرت في شأنه اتصالات طوال يوم امس وسط توقعات لهذه المصادر أن يتبلور مخرج قبل الاربعاء المقبل. وإذ لفتت الى سحب مشروع الـ8900 مليار ليرة من جدول الاعمال أكدت أن ثمة حلاً يجري العمل عليه لأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وثلاثي أمل و"حزب الله" و"تكتل التغيير والاصلاح" محكومون بحل لهذا الملف في جلسة الاربعاء. واشارت الى ان الحل الذي تجري بلورته سيكون بمثابة تسوية سياسية مغطاة قانونياً بما يكفل استمرار الحكومة واخراجها من المأزق الحالي.