استنكر مجلس منسقية طرابلس في "تيار المستقبل" الاستدراج البوليسي للشاب شادي مولوي واعتقاله في مكتب أحد وزراء المدينة ونوابها، معتبراً ما حصل اعتداءً سافراً على مدينة طرابلس واهلها واعلان حرب على التيار لاضعافه واحراجه أمام جمهوره.
وطالب رئيس الحكومة ووزراء المدينة بتقديم استقالاتهم فوراً اعتراضاً، مناشداً نواب طرابلس تعليق حضورهم جلسات مجلس النواب ولجانه إلى حين البت في هذه القضية والافراج عن المعتقل باسرع وقت.
واكد ان "طرابلس ليست مطيّة لأحد يستخدم ساحتها وقت يشاء وحين يشاء، ما حصل بالأمس عار عليكم وعلى من يقف وراءكم . ومن يقوم بالفعل عليه أن يتحمل ردة الفعل التي عبّر أبناء المدينة عن جزء يسير منها ليلة أمس".
ولفت الى "ان ما حصل بالأمس هدفه وضعنا أمام معادلة جديدة قديمة فاما لا أمن ولااستقرار، واما العودة الى نظام الوصاية والقبضة البوليسية والحكم المخابارتي الشموليّ . نحن نقول بأن خيارنا في تيار المستقبل ، وخيار أهل طرابلس كان وسيبقى تطبيق القانون على كامل الاراضي اللبنانية وفرض هيبة الدولة على جميع أبنائها".
ودعا قيادة الجيش اللبناني الى تحمّل مسؤولياتها وفرض الأمن والنظام منعاً من الانجرار وراء موجة عنف جديدة نحن بغنىً عنها وعن نتائجها الدموية، مع ما يستتبع ذلك من التساؤل عن شعار " طرابلس منزوعة السلاح" الذي نصرّ على تطبيقه وفرضه على أرض الواقع.