أعلنت مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ان رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط أجرى سلسلة اتصالات سياسية على خلفية الحوادث في مدينة طرابلس شملت: رئيس الجمهورية ميشال سليمان، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قائد الجيش العماد جان قهوجي، مدير المخابرات اللواء إدمون فاضل، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا.
وأكد جنبلاط "ضرورة إطلاق سراح شادي المولوي ومعالجة الأمر وفق الأصول القانونية للحيلولة من دون حصول اي تكرار لتجاوزات في التوقيفات من غير اصحاب الصلاحية"، مشددا على "ضرورة التوصل الى معالجة سياسية للمشكلة تضمن عدم زج الجيش في طرابلس وتحييده عن التجاذبات الداخلية حفاظا على دوره في حماية السلم الاهلي، لاسيما أن تجربة الحلول الأمنية قد أثبتت عقمها في جميع الحالات التي جربت فيها وآخرها كان في سوريا".
وشدد على "ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية اللبنانية من خلال تبادل وتقاطع المعلومات قبل إتخاذ القرار السياسي بالمعالجة، لأن ذلك يحول دون الاستمرار في الغرق في الفوضى الأمنية العارمة ويمنع قيام ونمو جزر أمنية قد لا تتفق كل إجراءاتها مع المصلحة الوطنية العليا".
كما طالب بـ"الاسراع في محاكمة الموقوفين الاسلاميين وإقفال هذا الملف بصورة جذرية ونهائية كي لا يبقى مفتوحا، وذلك من شأنه تطبيق العدالة وتنفيس جانب من الاحتقان الحاصل في المدينة والشمال، وعدم بته يخالف أبسط القواعد الحقوقية والانسانية التي تقول بحق المحاكمة للموقوفين".
وإذ اكد "أهمية حماية تنوع الاراء السياسية في لبنان إزاء الأزمة السورية"، شدد على "ضرورة عدم السقوط الداخلي في الافخاخ التي ينصبها النظام السوري وهو قد يسعى لحرف الأنظار عن تطورات الوضع الداخلي السوري".