ولفتت مصادر رسمية مطلعة في تصريح لصحيفة "اللواء" إلى أن هناك شقين في هذه المسألة، الأوّل يتعلق بكيفية توقيف المولوي الاشبه بالعمل الميليشياوي المدان، والاسلوب الخاطئ الذي يجب أن يتم التعاطي مع المعنيين عنه عبر القنوات القانونية. اما الشق الثاني، فيتعلق بالأسباب الكامنة وراء توقيفه، حيث ان الامر متروك للقضاء لكشف حيثيات هذه المسألة.