علمت صحيفة "اللواء" ان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في صدد انجاز مطالعة بالاساس في قضية الموقوفين الاسلاميين منذ احداث نهر البارد في مدة زمنية لا تتعدى هذا الاسبوع، على ان يتولي مجلس القضاء الاعلى بعد استكماله البت بصورة اقرارية بقضية كل متهم.
ولفتت مصادر حقوقية إلى ان الموقوفين مضى عليهم في السجن فترة تزيد عن مدة الاحكام التي قد تصدر في حقهم في التهم الموجهة اليهم، وهي تتراوح بين أربع وخمس سنوات.