فيما أبلغ وزير المال محمد الصفدي المجلس الاعلى للدفاع انه سيقدم دعوى على الامن العام بسبب استدراج شادي المولوي الى مكتبه لاعتقاله، رفض مصدر مسؤول في الامن العام الخوض في سجال في هذا الموضوع قائلا: "روايتنا للحادث لم نعلنها بعد وننتظر الوقت المناسب للرواية الحقيقية لتوقيف مولوي".
ولفت المصدر في تصريح لـ"النهار"، الى ان جهاز الامن العام هو ضابطة عدلية تقوم بدورها وتؤدي مهماتها في اشراف القضاء المختص مثل كل الاجهزة المعنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن دولة وغيرها من الضابطات العدلية، وتاليا فان حركة التوقيفات والتحقيقات في لبنان محورها النيابات العامة ونحن نقوم بدورنا في هذا السياق ونوقف يوميا أشخاصا ومطلوبين سواء في المطار او على الحدود البرية والبحرية او في الداخل، وما نقوم به يخضع للقوانين المرعية وفي اشراف مباشر من القضاء المختص، وبالتنسيق معه.
ورفض التعليق على دعوى الصفدي، لكنه أشار الى ان الاهم هو أن نحتكم جميعنا الى القضاء.