أكدت مصادر وزارية وسطية أن "مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة لم يكن مدرجاً أصلاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء حتى يقال إنه تم سحب البند المتعلق به".
وأوضحت المصادر لصحيفة "السفير"، أن ما أدرج على جدول الأعمال هو الإنفاق حتى شهر تموز المقبل من العام 2012 والموازنات الملحقة، تأميناً لسير المرفق العام وقيام الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة بمهامها بلا تعثر، مجددةً القول أن "الإنفاق المالي عن العام 2011 موجود في مجلس النواب وقد طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مناقشته وإقراره في المجلس كما طلب من وزير المالية إعداد مشروع جديد يأخذ بالملاحظات الأساسية لا سيما تلك التي وضعتها لجنة المال والموازنة ولم يحصل الأمران حتى الآن وبالتالي ليس من جديد على هذا الصعيد لكي يدرج مجدداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء".
ورأت المصادر أن عدم إدراج الـ8900 مليار ليرة يأتي موافقاً لما سبق وطرحه سليمان من ضرورة عدم الدمج بين إنفاق عام 2011 وإنفاق عام 2012 وبالتالي فإن عملية الإنفاق للعام الحالي يجب أن تقر، على أن تتم معالجة إنفاق العام 2011 بهدوء لإيجاد الحل المناسب له، كاشفةً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرتاح لمآل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، وأن الأمور ستسير بهدوء وستقر صيغة الـ4900 مليار ليرة والموازنات الملحقة وأن هناك توافقاً بين مكونات الحكومة على هذا الأمر ولا مشكلة في ذلك.