أكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس أن "القرار الذي اتخذته وزارة الاقتصاد والمتعلق بسعر ووزن ربطة الخبز هو الأساس، وان ما عدا ذلك يعد مخالفاً للقانون، وسيجري التعامل معه بناء على ذلك، فالأفران على دراية تامة بأن الحكومة، فضلاً عن وزارة الاقتصاد، هي المولجة باتخاذ قرار بشأن سعر الربطة ووزنها، ولم يصدر حتى الآن أي قرار جديد بالتعديل على مستوى الاثنين".
وأكد نجاس عبر صحيفة "السفير"، أن "مراقبي مديرية حماية المستهلك يصلون الليل بالنهار بغية منع الأفران من بيع ربطات خبز بسعر 2000 ليرة"، مشيراً إلى أن "المراقبين سطّروا محاضر ضبط عديدة بحق أكثر من فرن تبيّن أثناء الجولات عدم التزامها قرار الوزارة".