رأى الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان "اوسيب لبنان" انه بعد مرور أسبوع على حادثة اختفاء الفتاة بنين قطايا والملابسات التي اعقبتها، اكثر من سؤال يبقى مطروحا. لا على الصعيدين الأمني والقضائي فحسب، بل على صعيد حرية المعتقد وجوهر الصيغة اللبنانية المهددة، في ظل تغليب المنطق العشائري والطائفي على منطق العقل والديوقراطية الصحيحة، التي تضع في رأس قيمها احترام حرية الانسان وضميره.
وفي هذا الإطار، لاحظ الاتحاد انه "حان الوقت لكي يثبت اللبنانيون التزامهم بمبدأ حرية المعتقد، الذي نص عليه الدستور اللبناني وملحقاته، وكذلك شرعة حقوق الانسان، لا سيما في مادتيه 16 و19، اللتين تؤكدان حق الرجل والمرأة بحرية اختيار الدين والشريك في الزواج، رغم الاختلاف الديني والعرقي، بعيدا عن اي إكراه".
ورأى ان "الضغوط والعذابات التي مورست على الفتاة بنين قطايا في بيتها الوالدي، يجب ان يكون موضع إحتجاج ورفض من قبل الجميع، لا سيما انها بالغة الرشد وصاحبة القرار في ما يعني حياتها الشخصية".
واوضحت ان "البيانات والتصريحات الاعلامية اظهرت ان الاعمال التي رافقت اختفاء الفتاة من قبل بعض أبناء بيئتها يصح وصفها بالعمل الارهابي المنظم، مما لم يعد مقبولا به، بإعتراف العقلاء والمعنيين من المسؤولين الأمنيين والسياسيين. ومن دواعي الاستغراب الشديد ان يبقى المعتدون بعيدين عن الملاحقة والمحاسبة، على الرغم من خطورة الحدث، لا سيما وانه كان من نتائجه خطف راهب واطلاق الرصاص على كنيسة نبحا وعدد من منازلها".