تواصلت الاجتماعات في طرابلس، وفي هذا الاطار عقد اجتماع منزل النائب محمد كبارة في طرابلس حضره الوزير احمد كرامي، ممثل الوزير محمد الصفدي احمد الصفدي، النائب معين المرعبي، النائب السابق اسعد هرموش، رئيس جهاز مخابرات الجيش في الشمال العميد عامر الحسن وعدد من العلماء والمشايخ.
وجراء التباين في وجهة نظر القيادات التي تقترح الحلول الجزئية مما ادى الى انسحاب المرعبي الذي حمل قبل مغادرته المدير العام للامن العام مسؤولية ما يجري، واتهم قيادة الجيش بالمماطلة في تنفيذ خطة للانتشار في مناطق الاشتباكات محملا قيادة الجيش المسؤولية.
ورأى المرعبي أن هناك مماطلة وتسويفا وعدم رغبة في ايقاف الاقتتال الذي تعيشه طرابلس، مشيرا الى انه "الجيش ليس مستعدا اليوم لوضع خطة وجمع الفاعليات بغية انقاذ المدينة، فبالأمس ورغم امتثال أبناء باب التبانة لاتفاق وقف اطلاق النار فإنه وللأسف لم يتم انتشار الجيش مما يعني بأنه لم يضع خطة أو هو غير مستعد لوضع خطة والدخول عسكريا دون غطاء سياسي. نحن كمجتمعين طالبناهم بالنزول معهم على الأرض وتم رفض ذلك، رغم أننا كنواب أبدينا استعدادنا للنزول معهم الى المنطقة الفاصلة بين التبانة وجبل محسن بهدف ايقاف ما يدور ويحصل والذي يذهب ضحيته الأبرياء".
واكد ان "الضحايا الأبرياء يتحمل مسؤوليتهم الجيش والمسؤولون المعنيون، ونحن كنواب ورئيس حكومة ووزراء طرابلس وكل المعنيين بادرنا الى معالجة هذا الموضوع لكن لغاية الساعة لم يتم القبول بطرحنا الهادف الى دخول مناطق الاشتباك جميعا وايقاف المجازر التي ترتكب. لذا انني أحمل المسؤولية للجيش".
وردا على سؤال عن اسباب عدم دخول الجيش قال المرعبي: "السؤال يجب أن يوجه الى قيادة الجيش، نحن وضعنا كل الامكانات بتصرفهم حرصا على ابنائنا الأبرياء ومدينتنا، نحن لا نقاتل في اسرائيل بل في مدينتنا".
وعن رفض بعض المشايخ لدخول الجيش، قال: "هذا الموضوع ليس صحيحا وكل مشايخ التبانة يريدون دخول الجيش لأن ليس هناك من ثقة سوى به وبالمؤسسات الأمنية، ويرفضون الميليشيات وان كان هناك طرف في المدينة لديه ميليشيا فإننا لن نشكل ميليشيا في وجه هذا الطرف. الحل لن يكون الا من خلال القوى الشرعية والمؤسسات الموجودة اليوم".
وعن موضوع شادي مولوي اوضح المرعبي: "ان المطالبة بالافراج عنه حق من حقوق المعتصمين خصوصا ان هناك جهازا يمارس بطريقة غير مقبولة وغير منطقية وغير قانونية وحتى الساعة لم يتم الافراج عنه، والخطوة التي قام بها الأمن العام ما هي الا تنفيذ للأوامر السورية ويمارس المهام السورية في طرابلس، ونحن نحمل مدير عام الأمن العام وجهاز الأمن العام المسؤولية في التعاطي مع أبناء مدينتنا. وما سيحصل اليوم في طرابلس وغيرها يتحمل مسؤوليته مدير عام الأمن العام شخصيا".