اسف "المكتب السياسي الكتائبي" لسقوط الضحايا وللخراب في طرابلس، مطالبا الحكومة اجتماع عاجل مع الجانب السوري لوضع حد للأعمال العدائية على الحدود.
واعرب حزب الكتائب عن تضامنه مع أهالي طرابلس، خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب الرئيس أمين الجميّل، وعبر المكتب عن قلقه البالغ ازاء هذه الاحداث التي تعبث بالمدينة وتتكرر بين الحين والآخر، داعيا الحكومة الى حزم أمرها ورفض منطق الامن بالتراضي ووضع خطة عاجلة تتيح للقوى العسكرية والامنية الامساك بالامن في كل المناطق اللبنانية.
وذكرّ الحزب بالسؤال الذي وجهه الى الحكومة بشخص عضو كتلة نواب الكتائب النائب سامر سعادة في الحادي والعشرين من شهر اذار الماضي وحذر فيه من تداعيات الوضع في المدينة، لافتاً الى ان دور الحكومة لا يقتصر على تبريد النار بعد اندلاعها، بل بالتصدي للبّ المشكلة والسير بمعالجة جذرية تحمي أبناء المدينة من هاجس الامن الذي يتكرر دون سابق انذار.
ويدعو الحزب قيادات وفعاليات طرابلس الى الالتقاء واعلان موقف موحد وصارم ازاء هذه الاحداث ومسببيها واقتراح الحلول الملزمة للجميع، دولة وأحزاباً وهيئات، تكون بمثابة عهد شرف يوفر الطمأنينة بشكل دائم.
كما يدعو حزب الكتائب الدولة الى الذود عن حدودها وحماية مواطنيها خاصة في المناطق الحدودية واعتبار عمليات اجتياز الحدود والتعرض للمواطنين بمثابة أعمال حرب عدائية لا يجوز السكوت عنها.
ويدعو المكتب السياسي الحكومة الى طلب اجتماع عاجل مع الجانب السوري لوضع حد لهذه الاعمال التي لا يجوز التهاون بها.
ودعا حزب الكتائب الحكومة الى تقصير المهل والانعقاد في خلوة طويلة تنتهي بواحد من أمرين: اما الاتفاق على كل القضايا الخلافية من موازنة وتعيينات وقوننة الانفاق والخروج بالقرارات المناسبة لملء الفراغات الادارية، واما تقديم استقالة مشرفة يستحقها الشعب بعد طول معاناة وعذاب. واذا كانت الحكومة تلعب في الوقت الضائع، فان الشعب بدأ يكتوي من ضياع الوقت الذي انعكس على كاهله مستحقات لم يعد بمقدوره تلبيتها اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، وباتت الهجرة الملاذ الوحيد الآمن له، وهذا خطر بالغ يهدد الوطن ووجوده.
وتوقف المكتب السياسي باهتمام عند مشروع التعديل الخاص بقانون التنظيم القضائي المقترح من وزير العدل وأحاله على ندوة المحامين الديمقراطيين لدرسه.