توعد قادة غرب افريقيا مجددا بفرض عقوبات على مالي، متهمين الانقلابيين السابقين بعرقلة الانتقال السياسي.
واكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا انها رصدت بقلق كبير السلوك الاخير لمنفذي انقلاب 22 اذار وشركائهم المدنيين.
واتهمت المجموعة الانقلابيين السابقين بالسعي "بوضوح الى عرقلة الانتقال السياسي وزعزعة الاستقرار" في مالي، منددة بشدة بهذا السلوك.
واعتبرت انه اذا لم "يؤكد الانقلابيون السابقون مجددا وبوضوح التزامهم اتفاق المرحلة الانتقالية في الايام المقبلة" فان المجموعة"ستلجأ فورا الى العقوبات المحددة الهدف التي كانت فرضت في الثاني من نيسان ثم رفعت في السادس منه بعد توقيع الاتفاق.
وسلم الكابتن امادو سانوغو قائد المجلس العسكري السابق السلطة للمدنيين تنفيذا لاتفاق عودة النظام الدستوري الذي وقع مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في السادس من نيسان.
لكن الانقلابيين السابقين لا يزالون يهيمنون على الحياة السياسية في مالي ويرفضون التزام تفاصيل الاتفاق، ما يبقي شمال مالي تحت سيطرة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والمتمردين الطوارق ومجموعات اخرى مسلحة.