اقرت اغلبية النواب الهايتيين الاثنين السياسة العامة لرئيس الحكومة لوران لاموث واضعين بذلك حدا لاكثر من ثلاثة اشهر من ازمة اعقبت استقالة رئيس الحكومة السابق غاري كونيل في شباط الماضي.
وقال رئيس المجلس لوفايان لوي-جون ان "سياسة رئيس الحكومة الجديد قد اقرت باغلبية 76 نائبا مقابل 6 وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت".
وقال رئيس الحكومة الجديد "اشكر النواب الذين صوتوا لي واتوقع ان اتمكن من العمل مع الذين صوتوا ضدي او امتنعوا عن التصويت. يتوجب علينا جميعا ان نشبك ايدينا للنهوض بالبلاد". وركز لاموث سياسته على التصدي للفقر المدقع وحماية البيئة.
واضاف لاموث: "ادعو جميع القوى الحية في الامة الى تعزيز الوحدة الوطنية كي نجعل معا من هايتي البلد الذي نحلم فيه جميعا، بلد الامل والنجاح الاجتماعي".