نفت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما تردد عن إلغائه اجتماعاً كان مقرراً عصر الإثنين لبحث ملف الإنفاق المالي، مؤكدة أن جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الأربعاء قائمة في موعدها، وعلى جدول أعمالها ملف الإنفاق رغم أنه لم يتوفر له حل حتى الساعة، إلى جانب الموضوع الأمني الذي سيكون بنداً أساسياً في ضوء ما جرى في طرابلس.
وأوضحت المصادر لـ"اللواء"، أن القرار بانتشار الجيش في المدينة موجود ولكن بعد تهيئة الأجواء السياسية، لكي يتم دخوله بطريقة هادئة، وبدون مصادمات مع أحد.
وردّت المصادر على الأصوات التي طالبت ميقاتي بالاستقالة، مشيرة إلى أن على هؤلاء أن يوقفوا الشحن ضد الجيش، وتصوير الدخول بأنه ضد طرابلس وضد السنّة، مؤكدة أن التمهل مردّه ضرورة توفير الأجواء السياسية المناسبة وعلى قاعدة الحفاظ على هيبة الدولة، لافتةً إلى أن رئيس الحكومة هو إبن طرابلس ولكنه في النهاية رئيس حكومة لبنان، وهو من هذه الزاوية وقف عند الخطأ الذي ارتكبه الأمن العام في طريقة توقيف المولوي الذي على القضاء أن يثبت أنه بريء إذا كان بريئاً بالفعل، وبالنهاية فإن على القضاء أن يقول كلمته في هذا المجال، وإذا ثبت جرمه فيجب محاكمته.
وكشفت المصادر انه سبق للرئيس ميقاتي ان فتح منذ شهرين ملف الموقوفين الاسلاميين مع مدعي عام التمييز سعيد ميرزا رغم أن هذا الملف موجود منذ ما قبل تسلم ميقاتي رئاسة الحكومة.