أشار أحد مستشاري الشركات الفرنسية النفطية المتابع للملف اللبناني، إلى أن شركات كثيرة بدأت تضع خرائط لعملها في المثلث البحري اللبناني ـ القبرصي ـ الفلسطيني، مشيراً إلى أن "مرحلة التساؤل عن وجود كميات تجارية كبيرة في المنطقة قد انتهت، وبدأت الشركات النفطية تحضيراتها للعمل في المنطقة، بعدما أكدت دراسات عديدة وجود احتياطي كبير جدا في هذه المنطقة، وقد آن أوان العمل في البحر".
ولفت المسؤول في تصريح لـ"السفير"، إلى أن "لبنان خسر خمس سنوات على الأقل من الزمن الضروري لإطلاق عمليات التنقيب في مياهه الإقليمية، بعدما رضخت حكوماته السابقة لضغوط تركية بتأخير أي توافق مع القبارصة على تحديد المنطقة الاقتصادية البحرية الخاصة بالبلدين، ما دفع القبارصة إلى التوافق مع إسرائيل أولا"، مرجحاً "أن يؤدي الاهتمام الدولي المتزايد الى تعقيد المعطيات الجيو استراتيجية، مع دخول العامل النفطي الغازي ساحة الصراع، بين القوى الإقليمية والدولية، وبالتالي سيرفع منسوب التنافس على توسيع دائرة التأثير السياسي في قرارات الحكومات المعنية".
وقال المستشار الفرنسي إن الشركات العالمية مقتنعة بوجود حقول "أوف شور" مهمة في منطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى أن شروط العمل مع اللبنانيين باتت واضحة بالنسبة للشركات العالمية، إذ يفرض قانون النفط اللبناني، تكوين "كونسورسيوم" متنوع الاختصاصات لاستغلال النفط، وتتجه المناقصات إلى توزيع التنقيب على شركات مختصة بالعمل في أعماق البحار، وتلزيم عمليات الاستغلال والتسييل لمجموعة أجنبية ثانية، فيما تشرف مجموعة وطنية لبنانية على إدارة العمليات.
وختم المستشار بالقول، إن "القطريين يتابعون عن قرب التطورات الغازية في المنطقة، واحتمالات أن تكشف عمليات التنقيب عن وجود احتياطي كبير من الغاز في المتوسط. ويشكل قرب حقول الغاز في شرق المتوسط من أوروبا، وسهولة نقله إلى مرافئها إحدى المزايا الاستراتيجية، كما يشكل منافسا محتملا للقطريين الذين سيتجهون أكثر نحو آسيا كمستورد أساسي لسلعهم النفطية، برغم محاولتهم إيجاد خطوط سريعة لغازهم الى أوروبا".