أشارت مصادر أمنية إلى انه كان من المُتوقع ان ينفجر الوضع الامني في طرابلس، منذ أشهر عدة، خصوصاً بعد ان فتح احد نواب عكار النار على الجيش، بسبب خلاف شخصي مع احد الضباط في الشمال، ثم تصاعدت الحملة تباعا لاغراض سياسية داخلية واقليمية، الى ان كانت الشرارة غير المبررة توقيف شادي المولوي من قبل الامن العام، علما بأن مصادر الامن العام تقول ان توقيفه جاء على خلفية وضع اليد على شبكة يشتبه بوجود صلة لها بتنظيم "القاعدة".
وبغض النظر عن الجانب الشكلي في توقيف المولوي، والخطأ في الطريقة، فإن مصادر امنية رفيعة المستوى تؤكد ان التوقيف تم بأمر من القضاء وبإشراف منه، والتحقيق معه تم باشراف القضاء، وقد انتهى التحقيق، امس، واحيل مع الملف على القضاء العسكري.
وأضافت المصادر في تصريح لـ"السفير"، ان اندلاع اشتباكات طرابلس بذريعة توقيف المولوي أو الاعتصام المفتوح حتى اطلاق سراح الاسلاميين، حمل الكثير من الاسئلة حول الاسباب الحقيقية للانتشار المسلح الذي حصل في المدينة وخاصة على متن دراجات نارية صغيرة وصولا الى اقامة حواجز متنقلة، بحيث لم يتمكن أي مسؤول سياسي او مرجعية سياسية او دينية من السيطرة على حركة المسلحين، الذين قام بعضهم باطلاق النار عشوائيا على عناصر الجيش وقوى الأمن والمدنيين، وطبعا على منطقة جبل محسن.