وبغض النظر عن الجانب الشكلي في توقيف المولوي، والخطأ في الطريقة، فإن مصادر امنية رفيعة المستوى تؤكد ان التوقيف تم بأمر من القضاء وبإشراف منه، والتحقيق معه تم باشراف القضاء، وقد انتهى التحقيق، امس، واحيل مع الملف على القضاء العسكري.
وأضافت المصادر في تصريح لـ"السفير"، ان اندلاع اشتباكات طرابلس بذريعة توقيف المولوي أو الاعتصام المفتوح حتى اطلاق سراح الاسلاميين، حمل الكثير من الاسئلة حول الاسباب الحقيقية للانتشار المسلح الذي حصل في المدينة وخاصة على متن دراجات نارية صغيرة وصولا الى اقامة حواجز متنقلة، بحيث لم يتمكن أي مسؤول سياسي او مرجعية سياسية او دينية من السيطرة على حركة المسلحين، الذين قام بعضهم باطلاق النار عشوائيا على عناصر الجيش وقوى الأمن والمدنيين، وطبعا على منطقة جبل محسن.