وقالت مصادر المجتمعين لـ"الأخبار" إن الرئيس ميقاتي كرر خلال اللقاء أن إنفاق الـ4000 مليار ليرة مغطى بالمادة 29 من قانون المحاسبة العمومية وقانون موازنة عام 2005، ويبقى إيجاد الغطاء القانوني للمبلغ الباقي، وهو 900 مليار ليرة. وقد بقيت هذه النقطة عالقة مع الاتفاق على متابعة البحث لإيجاد الصيغة القانونية المناسبة لها.
ونقلت المصادر عن ميقاتي تأكيده أن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط يسير بمشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع.