أشار مصدر امني مسؤول إلى ان هيبة الدولة وهيبة الامن في البلاد اصبحت على المحك، ولا يجوز التعامل مع قضية بهذه الخطورة عبر استحضار المناخات الطائفية، وكأن طائفة هي المستهدفة في البلاد، في حين ان امن الدولة اصبح برمته هو المستهدف وليس جهاز معين.
واضاق المصدر في تصريح لـ"الديار، ان القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 139 في 12 حزيران 1959، يحدد مهام الامن العام وهي جمع المعلومات لصالح الحكومة وبنوع خاص السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويساهم في التحقيق العدلي ضمن حدود المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة الداخلي والخارجي، وتبعا لذلك فإن القانون اناط بهذه المؤسسة المهمات الواقعة ضمن اطار امن الدولة ويحق للامن العام توقيف المولوي من دون اي اشكال.