
ذكرت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الثلثاء 15 ايار 2012 وفي اطار مقال للزميلة روزانا بومنصف تحت عنوان "طرابلس التحدي السوري وملف الاجهزة…تعثر داخلي اضافي يثقل على الحكومة" ان " لبنان او حكومته ومسؤوليه الكبار يحصلون على تعاطف مستمر في ظل سريان انباء ومعطيات عن ضغوط يمارسها النظام السوري مباشرة او بالواسطة على المسؤولين اللبنانيين وحرصه على ابراز هذا المعطى في تعاطيه مع لبنان لا سيما ما ظهر في الآونة الاخيرة على لسان وزير الخارجية في مجلس الوزراء، اذ ابلغ هذا الاخير الى مجلس الوزراء استياء شخصية سورية رفيعة من الحكومة اللبنانية ومن مآخذ للنظام على الحكومة، وتبين على الاثر وبعد التدقيق ان هذه الشخصية الرفيعة هو رستم غزالي المسؤول الامني السوري الاخير الذي سيطر على القرار السياسي اللبناني من عنجر، في حين انه كان ساد الاعتقاد ان وزير الخارجية ينقل انطباعات نظيره السوري نتيجة التواصل والتنسيق معه. وان ينقل وزير الخارجية هذه الرسالة الى الحكومة، علما ان هناك سفيرا لدمشق في لبنان ومسؤولا آخر هو الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري يتولى مهمات من هذا النوع، شكل مؤشرا على محاولة النظام السوري افهام لبنان رسائل اقوى لهجة عبر وزراء في الحكومة يتكاملون مع النظام وقراره السياسي".
وفي وقت لاحق اصدر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور التوضيح الاتي:" نشرت صحيفة النهار في عددها اليوم مقالة للكاتبة روزانا بو منصف "ان ما ظهر في الآونة الاخيرة على لسان وزير الخارجية في مجلس الوزراء، اذ ابلغ هذا الاخير الى مجلس الوزراء استياء شخصية سورية رفيعة من الحكومة اللبنانية ومن مآخذ للنظام على الحكومة، وتبين على الاثر وبعد التدقيق ان هذه الشخصية الرفيعة هو رستم غزالي".
يهم المكتب الاعلامي لوزير الخارجية والمغتربين ان يوضح ما يلي:
1- ان ما ورد في الصحيفة من ان الشخصية الرفيعة هي رستم غزالي لا اساس له من الصحة وهو نسج من خيال كاتبة المقال، ولا ندري كيف تحققت الكاتبة من هوية هذه الشخصية.
2- يؤكد وزير الخارجية ان الرسالة السورية وردت الى وزارة الخارجية عبر الطرق الديبلوماسية المعتادة من خلال السفارة اللبنانية في دمشق شأنها شأن المراسلات التي تتم عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين.
3- ينفي وزير الخارجية ان تكون الشخصية السورية هي التي ذكرتها الصحيفة، وكنا نتمنى على الصحيفة المذكورة استقاء معلوماتها الصحيحة والدقيقة من الوزارة قبل نشرها الخبر".