عبر المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار ستفان فول عن ثقته بأن المجلس العسكري الحاكم في مصر سيسلم السلطة إلى المدنيين في الموعد المحدد لذلك.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر تقريراً خاصاً حول مصر في إطار سياسة الجوار الجديدة، دعا فيها السلطات المصرية إلى وقف استخدام المحاكم العسكرية للمدنيين
وشدد التقرير على رغبة الإتحاد الأوروبي في أن تعمل السلطات المصرية على وضع دستور ديمقراطي يكفل حقوق الإنسان والحريات، خاصة بالنسبة للأقليات، فـ"من المهم الحفاظ على الحرية الدينية وحرية الأقليات".