ذكر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم انه لسوء الحظ أنه لم يحن الوقت بعد لإعطاء وإعلان الرواية الكاملة لتوقيف شادي المولوي، "لأن عملنا يتصف بالسرية التي تؤدي للنجاح، إذ إن عملنا يتناقض مع عمل الإعلاميين على المستوى التكتي".
ولفت في لقاء مع مراسلي الصحف العربية في لبنان الى ان ملف المولوي شائك وكبير،مضيفا "ونحن نتابع هذا الملف منذ ثلاثة عشر يوما دون ان يعرف أحد في لبنان إلا المعنيون، لأن السرية جزء أساسي من عملنا. وهذا الملف له تداعيات كبرى، وله بعد دولي وبعد محلي، وشاء القدر أن يطل "الأمن العام" أول إطلالة أمنية بهذا الملف".
وعن كلام وزير الداخلية بأنه أجرى تحقيقا مسلكيا مع الضابط، قال إبراهيم: "إن وزير الداخلية يحترم مؤسسة الأمن العام، وأنا على تنسيق تام وتفاهم معه، ونحن نخضع لسلطة وزير الداخلية وليس هناك أي مشكلة معه أبدا"، متسائلا: "هناك أربعة ملايين لبناني، فلماذا أوقف شادي المولوي؟ وأشير إلى أكثر من ذلك، بأن هناك شخصا آخر أوقف في طرابلس ضمن الشبكة، فلماذا لم تكن ردة الفعل على النحو الذي حصل الآن بعد توقيف المولوي؟".
وتابع إبراهيم: "أنا مرجعي هو القضاء وليس زعماء الشوارع والزواريب، وأنا أستلم استنابة قضائية وأذهب إلى تنفيذها، ولا يهمني ماذا يصدر من ردود فعل، لأنه حينما أكون مغطى بالقانون والقضاء، تنعدم الخطوط الحمر".
وأضاف: "أقول تجاوزا أنه حينما آخذ استنابة من الأطراف الذين سأنفذ عليهم المهمة، حينها لا يعود هناك دولة ولا قضاء… هذا هو الموضوع كله باختصار، فلا يهمني ردود الفعل. أنا عندي مهمة اعتبرها مقدسة أنفذها وهي لصالح أهل الشمال والمعتصمين هناك أولا".
وعما إذا كان للشبكة التي تم اعتقالها علاقة بباخرة السلاح اوضح، "أبدا ليس هناك من علاقة بين الأمرين، ولكني أشير إلى أن العنوان الأساسي لهذه العملية لا علاقة له بسوريا من قريب أو بعيد، وكل ما قيل ان هناك أوامر سورية، أو من "حزب الله"، غير صحيح بتاتا. واعتقد أن أحدا في الإعلام كشف اليوم أننا منسقون مع سفارة أو مع جهاز أمني غربي، وهذا صحيح وهو رد أبلغ من كل رد، وإذا تأخرنا عن الرد فلأننا جعلنا كل واحد يفرغ ما عنده، فوضعونا عند سورية وعند "حزب الله"، ونحن لسنا عند أحد، نحن عند القانون في لبنان.. وعلى كل حال أنا لا أدخل في السياسة، فكل الناس تستثمر في السياسة ولكن أنا لا علاقة لي بالأمر، فهناك الكثير من التأويلات التي لا تعنيني".
وذكر ردا على سؤال "في الموضوع السلفي أقول مسألة واضحة، أنا مسلم، وأعرف ما هي السلفية، وجذوري تعود إلى بدايات الإسلام، مما يعني أني أحترم رأيهم وفكرهم، لكن هناك فرقا كبيرا بين السلفية وتنظيم "القاعدة" الذي يسيء نشاطه إلى الإسلام بالدرجة الأولى قبل الإساءة إلى أي أمر آخر، وما قمنا به هو دفاع عن أهل طرابلس وأمنهم". وردا على سؤال عن وجود "القاعدة" في لبنان، قال إبراهيم: "ثبت ذلك".
وإزاء قول وزير الداخلية أنه لا وجود لتنظيم "القاعدة" في لبنان، قال: "نحن لا نقول "تنظيم" بل أننا نقول أفرادا، وانتماء أفراد، وليس ضروريا أن يكون عندهم يافطة ومكتب".
وعما إذا كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية التي تحدث النائب وليد جنبلاط عن مشاكلها وعن ثغراتها وعدم التنسيق في ما بينها قادرة على السيطرة على الاحتمالات والتداعيات، أجاب: "طالما أننا نأخذ القرار ونقدر على تنفيذه، معناه أننا على الطريق الصحيح لاستعادة قدراتنا".
وعمن يغطي الأمنيين من السياسيين رد إبراهيم: "أنا لا يهمني من يغطيني في السياسة، أنا عندي مراجع رسمية، وعندي القضاء، لا يهمني شيء آخر".
وردا على سؤال عما إذا كان قد اربكهم التجاذب السياسي، وخلط العمل الأمني بالعمل السياسي، قال: "أؤكد أن الأمن العام في السياسة أطرش، إلا حينما يريد ان يجمع معلومات سياسية، فنحن نعمل في الأمن، وفي هذا المجال كل واحد منا لديه اذنان مفتوحتان".
وعما اذا كان قد زار دمشق، قال اللواء ابراهيم انه "زار العاصمة السورية مؤخرا والتقى عددا من المسؤولين، فهناك قضية تفيد لبنان يشتغل في سبيلها، وعندما ينجزها سيعلنها، لانها من مصلحة لبنان"، مضيفا: "انا انسق أمنيا مع سوريا، والقوانين اللبنانية واضحة في هذا المجال وهناك معاهدات واتفاقات، وحتى اذا لم يكن ذلك، ولأن سوريا على حدودنا، فإنه يجب ان ننسق معها وان تنسق معنا، من اجل خير الامن في البلدين، الا ان المشكلات في سوريا تظل في سوريا والمشكلات اللبنانية تظل في لبنان". وعن جنسيات الشبكة الارهابية، قال: "هناك عدة جنسيات ونقطة على السطر".