ستكون الاوضاع الامنية والقضائية والمالية على طاولة مجلس الوزراء قبل ظهر الاربعاء في بعبدا. وتوقعت أوساط السرايا لصحيفة "النهار" ان يكون الوضع في طرابلس بندا أساسيا على جدول الاعمال.
وأوضحت انه لم تسجل اتصالات مهمة امس في موضوع الانفاق المالي. وتوقعت ان يأخذ النقاش مداه في هذا الموضوع. وأبرزت اهتمام الرئيس نجيب ميقاتي بتأمين اعتمادات الجيش وقوى الامن لتسيير شؤون المؤسسات في مهماتها المتزايدة مع العلم ان ميقاتي وفي لقائه الاعلاميين امس أوضح ان السلفة التي طلبها وزير المال محمد الصفدي بقيمة 4900 مليار ليرة يمكن فتح اعتماد بمعظمها وفق الحق الذي أعطي للحكومة في موازنة 2005، مضيفا انه "يبقى مبلغ 806 مليارات ليرة المقترح من الوزير الصفدي كاحتياط يتم البحث في طريقة قوننته".
وأفادت اوساط مراجع سياسية ان الامور تبدو مهيأة لانجاز حل للانفاق المالي اليوم يقوم على اقرار مشروع قانون الـ4900 مليار ليرة.